سيناريو "فتاة القطيف" قد يتكرر مع "فتاة جاكرتا"

من الصعب التكهن بما قد يصدر من أحكام من قبل القضاء السعودي في قضية اغتصاب ستة شبان سعوديين لامرأة داعرة إندونيسية لأن الكل في هذه القضية جناة في المقام الأول مما يجعل التعزير سيد الموقف وهنا تكمن صعوبة القضية.

وقد واجه القضاء السعودي منذ وقت قريب قضية مماثلة وهي قضية المرأة المتزوجة والتي تم اغتصابها على أيدي شبان سعوديين بعد أن كانت هي في خلوة غير شرعية مع شخص أخر وكان الحكم التعزيري فيها مثاراً للجدل وصل صداه إلى السياسيين في الولايات المتحدة.

فالمرأة الإندونيسية التي تعرضت للاغتصاب وهي في العقد الثالث من عمرها قبل أيام قلائل على أيد ستة شبان سعوديين كانوا قد عثروا عليها في منطقة الجعرانة المعزولة بجوار مكة المكرمة، كانت أيضا في خلوة غير شرعية مع شخص أخر بهدف الدعارة قبل أن يتم اغتصابها.

وتواجه المرأة الإندونيسية اتهامين رئيسين وهما وجودها بصورة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة في السعودية، والثاني اختلائها بصورة غير شرعية مع ذلك الرجل الذي تقول معلومات الشرطة أنه كان معها بهدف الدعارة.

وفي تعليق على القضية أوضح المحامي السعودي على بن فريح العقلا لموقع أريبين بزنس أن هذا النوع من القضايا شائك جداً لكونه يقع تحت بند التعزير الذي تتراوح الأحكام فيه بين أخذ تعهد كتابي على الجاني بعدم تكرار فعله وبين قطع العنق بحد السيف.

وشدد العقلا على موقفه كقانوني سعودي من أن يكون هناك تقنين للأحكام التعزيرية في مثل هذه القضايا حتى لا يصدر في كل مرة حكم مختلف من قاضي مختلف في قضية متشابهة أو متطابقة.

وقال العقلا: "دائما ما نطالب كقانونيين سعوديين بتقنين الأحكام التعزيرية ولا تترك الأحكام للقاضي فقط حتى لا تكون هناك مفارقات بين الأحكام الصادرة من أكثر من قاضي بخصوص قضية واحدة. خصوصاً أن القضاء السعودي واجه وقتاً عصيباً مع قضية فتاة القطيف التي كان الحكم التعزيري فيها النقطة التي أرتكز عليها الخصوم."

وكانت المعلومات الأولية التي صرحت بها الشرطة عن الحادث تشير إلى أن المرأة استقلت سيارة خاصة مع شخص كانت تربطها علاقة سابقة به فاصطحبها إلى تلك منطقة المعزولة لممارسة الجنس معها، ثم اختلفا على المبلغ المتفق عليه فما كان منه إلا أن تركها في ذلك المكان وذهب في طريقه.

وعن طريقة المصادفة كان هناك ستة شبان يمرون بذلك الطريق، فلما رأوا تلك المرأة في ذلك المكان المعزول، فاعتدوا عليها واحدا تلو الآخر، ثم ضربوها ضرباً مبرحاً وتركوها طريحة الأرض هاربين من موقع الجريمة.

وأوضح العقلا أن كون المرأة الإندونيسية جانية بسبب تورطها في الدعارة لا يعفي الجناة من العقاب، إلا أن العقاب قد يكون مخففاً في هذه الحالة لأنهم وجدوا هناك في تلك المنطقة المعزولة وهي بمفردها ولو كانوا هم الذين اختطفوها وجاءوا بها إلى تلك المنطقة لكان الأمر مختلفاً.

وقال العقلا: "في مثل هذه الحالات يتم فتح أكثر من ملف لهذه القضية كون المرأة لها قضية إدارية تتعلق بوجودها بصورة غير شرعية ونظامية في المملكة، وملف جنائي كونها تعرضت للاغتصاب، وملف أخر كونها داعرة."

ورداً على سؤال أريبين بزنس عن طبيعة إدانة المرأة الإندونيسية حول هذه الاتهامات، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان أنه من الصعب تحديد الاتهامات الموجهة للمرأة الإندونيسية لكون التحقيقات مازالت جارية في القضية كما أن هناك جاني لا يزال طليقاً.

ولا يزال البحث جارياً من قبل شرطة العاصمة المقدسة عن الشخص الأول الذي ذهب بها إلى تلك المنطقة لممارسة الجنس معها وكان هو السبب المباشر لتعرضها للاعتداء على أيدي الشبان الستة.

وكانت شرطة العاصمة المقدسة قد أعلنت يوم أمس السبت أنها ألقت القبض على ستة شبان سعوديين قريباً من منطقة الجعرانة بتهمة اغتصاب امرأة إندونيسية كانوا قد عثروا عليها على طريق بئر الغنم المؤدي إلى الجعرانة.



وبدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغاً عن وجود امرأة على طريق بئر الغنم في حالة يرثى لها بعد تعرضها لاعتداء وحشي.

وعند وصول الشرطة إلى الموقع وجدوا المرأة المجني عليها وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر في مكة المكرمة وهي ما تزال ترقد هناك حالياً في حالة صحية ونفسية سيئة بحسب ما روت الشرطة. وكشفت تحقيقات الشرطة أن المرأة موجزدة في السعودية بصورة غير نظامية.

ولكن مركز شرطة الجموم القريب من المنطقة استطاع القبض عليهم وتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة العرض والأخلاق).

وسبق وأن واجه القضاء السعودي الحالة ذاتها في قضية المرأة المتزوجة والمشهورة بقضية فتاة القطيف، التي تعرضت فيها المرأة لاغتصاب على أيد شبان سعوديين بعد وجودها في منطقة معزولة مع صديق سابق لها في خلوة غير شرعية أيضاً. وكانت الفتاة قد التقت بالشاب سراً من أجل استعادة بعض صورها الشخصية منه.

وكانت محكمة القطيف قد قضت بسجن المتهمين في قضية "اغتصاب فتاة القطيف" مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة. كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى الشاب الذي كان في الخلوة معها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية".

وكان قاضي محكمة القطيف قد ضاعف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأولى الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006، حيث ضاعف القاضي الحكم من 90 جلدة إلى 200 جلدة والسجن ستة شهور.

وانتهت تلك القضية بصدور عفو ملكي عن الفتاة التي أثارت قضيتها الحكومة الأمريكية وجميع منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتركت السعودية في موقف محرج.